التجارة لحسابك.
MAM | PAMM | POA.
شركة دعم الفوركس | شركة إدارة الأصول | أموال شخصية كبيرة.
رسمي يبدأ من 500,000 دولار، تجريبي يبدأ من 50,000 دولار.
يتم تقسيم الأرباح مناصفة (50%)، والخسائر مناصفة (25%).
*لا تدريس *لا بيع دورات *لا مناقشة *إذا كانت الإجابة بنعم، فلا رد!


مدير صرف العملات الأجنبية متعدد الحسابات Z-X-N
يقبل عمليات وكالة حسابات الصرف الأجنبي العالمية والاستثمارات والمعاملات
مساعدة المكاتب العائلية في إدارة الاستثمار المستقل




تُعد القدرة على تحديد المراكز مهارة أساسية في إدارة مراكز التداول لدى متداولي الفوركس. تتمثل إحدى استراتيجيات توسيع المراكز خلال الاتجاه الصاعد في الاستفادة من الاتجاه وزيادة المراكز تدريجيًا لتحقيق الأرباح. أما استراتيجية توسيع المراكز خلال الاتجاه الهابط فتتمثل في متابعة الاتجاه والجمع بين تخفيض المراكز وزيادتها. تتمثل مزايا وعيوب توسيع المراكز في تجميع مبالغ صغيرة للتحكم في الانخفاضات وتجنب الإفراط في توسيع المراكز الذي يشتت الانتباه. الهدف الأساسي من تخفيض المراكز هو جني الأرباح، وتقليل المخاطر، وتوفير الأموال اللازمة لزيادة المراكز. بالنسبة لمتداولي التجزئة ذوي رأس المال الصغير، يُعد توسيع المراكز والتحكم بها أمرًا بالغ الأهمية.
في تداول الفوركس، تُعدّ القدرة على توسيع نطاق المراكز (أي القدرة على دخول وتعديل المراكز على دفعات) مهارةً أساسيةً للمتداولين لتحقيق أرباحٍ مستقرةٍ وطويلة الأجل، ولا تقلّ أهميتها عن التحليل الفني وإدارة العقلية. تقسيم المراكز ليس مجرد "تقسيم للمراكز"، بل هو نهجٌ منهجيٌّ لتخطيط المراكز بناءً على اتجاهات السوق، ودرجة التعرض للمخاطر، وأهداف الربح. باستثمار رأس المال بشكلٍ متناسبٍ ومتدرج، يُمكن تجنّب المخاطر الجسيمة المرتبطة بمركزٍ واحدٍ كثيفٍ، مع زيادة الأرباح تدريجيًا مع استمرار الاتجاه. إنها وسيلةٌ أساسيةٌ للموازنة بين "الجرأة" و"الأمان". بالنسبة للمتداولين، يُحدّد إتقان استراتيجية تقسيم المراكز السليمة بشكلٍ مباشرٍ كفاءتهم في تجميع الأرباح خلال الأسواق الرائجة، وقدرتهم على تحمّل المخاطر خلال فترات التراجع، مما يُمثّل فارقًا رئيسيًا بين المتداولين ذوي الخبرة والمستثمرين الأفراد العاديين.
في سوق فوركس صاعد (أي سوق يشهد حركة سعرية صاعدة مستمرة)، يتمثل المبدأ الأساسي لاستراتيجية تقسيم المراكز في "متابعة الاتجاه، وإضافة مراكز عند الانخفاضات، وتجنب البيع على المكشوف عكس الاتجاه". خلال الاتجاه الصاعد المستمر، حتى في حال حدوث تراجع قصير الأجل، يُنصح بتخفيض المراكز المربحة سابقًا جزئيًا فقط (بدلًا من التصفية الكاملة أو البيع على المكشوف)، مع الحفاظ على المراكز الأساسية طويلة الأجل. بمجرد عودة السعر إلى مستويات الدعم الرئيسية (مثل مستويات التوحيد السابقة أو المتوسطات المتحركة المهمة)، يمكن إضافة المراكز على دفعات وفقًا لنسبة محددة مسبقًا. الهدف الأساسي من هذه الاستراتيجية هو، أولًا، تجنب تفويت فرص الربح من استمرار الاتجاه بسبب "التصفية المبكرة"، وثانيًا، تقليل مخاطر التكلفة لدخول صفقة واحدة من خلال "زيادة المراكز على دفعات"، مما يُرسي الأساس لتراكم الأرباح على المدى الطويل. على سبيل المثال، خلال اتجاه صعودي مستمر لزوج يورو/دولار أمريكي، إذا ارتفع السعر من 1.08 إلى 1.12 ثم تراجع بالقرب من 1.10، يمكن للمتداولين في البداية تقليل مراكزهم المربحة بنسبة 20%. بمجرد أن ينخفض ​​السعر إلى مستوى الدعم 1.10، يمكنهم زيادة مراكزهم تدريجيًا على دفعتين أو ثلاث دفعات. هذا لا يحافظ فقط على إمكانية تحقيق الربح لمعظم المراكز، بل يُخفف أيضًا من تكلفة الاحتفاظ الإجمالية من خلال زيادة المراكز.
خلال اتجاه هبوطي في تداول الفوركس (أي سوق تستمر فيه الأسعار في الانخفاض)، يجب أن تلتزم استراتيجية توسيع المراكز بمبدأ "اتباع اتجاه البيع، والجمع بين تقليل وزيادة المراكز عند ارتفاع الأسعار، وتجنب الشراء عكس الاتجاه". عندما يستمر الاتجاه الهبوطي، وإذا شهدت الأسعار ارتدادًا قصير الأجل (تصحيحًا)، قلل جزئيًا فقط من مراكز البيع المربحة (بدلاً من إغلاقها تمامًا أو الشراء)، مع الحفاظ على مركز البيع الأساسي. بمجرد ارتداد السعر إلى مستويات مقاومة رئيسية (مثل مستويات المقاومة السابقة أو المتوسطات المتحركة المهمة)، يُمكن زيادة مراكز البيع على دفعات كما هو مخطط. يتماشى جوهر هذه الاستراتيجية مع منطق الاتجاه الصاعد: "تقليص المراكز جزئيًا" يُثبّت الأرباح الحالية ويُقلل من مخاطر الارتداد، بينما "زيادة المراكز عند الارتفاعات" تُعظّم الأرباح مع استمرار الاتجاه، مما يُرسي أساسًا متينًا لتراكم أرباح البيع على المكشوف على المدى الطويل. على سبيل المثال، إذا انخفض زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي من 1.25 إلى 1.20 ثم ارتد إلى 1.22، يُمكن للمتداولين أولًا تقليل مراكز البيع المربحة بنسبة 30%، ثم زيادة مراكز البيع على دفعتين عند ارتداد السعر إلى مستوى الضغط 1.22. هذا لا يُجنّب الخسائر قصيرة الأجل الناتجة عن الارتداد فحسب، بل يُضخّم أيضًا الأرباح مع استمرار الاتجاه.
في تداول الفوركس، تكمن المزايا الأساسية لاستراتيجية تقسيم المراكز في بُعديها المزدوجين: التحكم في المخاطر وتجميع الأرباح. من منظور المخاطرة، يُقلل تقسيم المراكز رأس المال اللازم لدخول صفقة واحدة من خلال بناء المراكز على دفعات. حتى في حالة انعكاس السوق على المدى القصير، يُمكن إضافة مراكز لاحقة لتوزيع التكلفة، مما يُسيطر بفعالية على مدى انخفاضات الحساب. مع أن تقسيم المراكز يفتقر إلى قوة مركز واحد كبير، والذي يُنتج عنه ربح كبير أو خسارة كبيرة، إلا أنه يسمح للحساب بالحفاظ على استقراره أثناء التقلبات أو الانخفاضات، مما يمنع أي خطأ واحد من أن يُؤدي إلى وضع يائس. من منظور الربح، يعتمد تقسيم المراكز على مبدأ "المكاسب الصغيرة تتراكم مع مرور الوقت"، مما يُوسّع حجم المركز تدريجيًا مع استمرار الاتجاه، مما يسمح للأرباح بالنمو بالتوازي مع الاتجاه. تُناسب هذه الاستراتيجية بشكل خاص المتداولين الذين يسعون إلى عوائد مستقرة وطويلة الأجل.
مع ذلك، من المهم ملاحظة أن "الأكثر أفضل" ليس النهج الصحيح. يؤدي الإفراط في تقسيم الأموال (مثل تقسيمها إلى 10 شرائح أو أكثر) إلى انخفاض حجم المركز في كل شريحة، مما يُصعّب تحقيق أرباح كبيرة بسرعة خلال أي اتجاه. كما أن تعديلات المراكز المتكررة قد تُربك جوهر إدارة المراكز طويلة الأجل. على سبيل المثال، في اتجاه صعودي، قد يُسبب الإفراط في تقسيم المراكز هوسًا لدى المتداولين بشأن دقة إضافة المراكز في شريحة معينة، مُتجاهلين الاعتبار الرئيسي المتمثل في استمرار الاتجاه. لذلك، يحتاج المتداولون إلى تحقيق توازن بين عدد الشرائح ووضوح مراكزهم. ​​يُنصح عمومًا بتقسيم الأموال إلى 3-5 شرائح لضمان التحكم في المخاطر مع الحفاظ على التركيز على الاتجاه طويل الأجل. تتطلب هذه المهارة تحسينًا مستمرًا من خلال التداول طويل الأجل والواقعي.
في نظام تقسيم المراكز لتداول الفوركس، لا يقتصر "التخفيض" (أي جني الأرباح من جزء من المركز) على تثبيت الأرباح فحسب؛ بل يلعب دورًا حاسمًا في تخطيط المراكز طويلة الأجل. تحدث هذه العملية عادةً قبل أن يصل الاتجاه إلى نقطة حرجة ويُتوقع حدوث تراجع كبير. للغرضين الأساسيين من تخفيض المراكز: أولاً، التحكم في المخاطر وجني الأرباح الجزئي. بتخفيض المراكز الرابحة، يمكن للمتداولين الاحتفاظ ببعض أرباحهم المتراكمة سابقًا، مما يقلل من خطر جني الأرباح في حال حدوث تراجع كبير لاحق، ويتجنب الوضع السلبي المتمثل في "تحويل الأرباح إلى خسائر". ثانيًا، يوفر هذا أموالًا لزيادة المراكز. يمكن استخدام الأموال المُحررة بعد تخفيض المراكز لزيادة المراكز طويلة الأجل تدريجيًا عند ارتداد السوق إلى مستويات الدعم/المقاومة الرئيسية. هذا لا يزيد فقط من إمكانات الربح في الاتجاهات اللاحقة، بل يتجنب أيضًا تفويت فرص زيادة المراكز بسبب "نفاد الأموال". على سبيل المثال، في اتجاه صعودي للذهب، إذا ارتفع السعر من 1900 دولار أمريكي إلى 2000 دولار أمريكي (بالقرب من مستوى المقاومة التاريخي السابق، مما قد يؤدي إلى تراجع كبير)، يمكن للمتداولين تخفيض مراكزهم المربحة بنسبة 40%، سواءً بتجميد بعض الأرباح أو بتخصيص أموال لزيادة المراكز عند ارتداد السعر إلى مستوى الدعم 1950 دولارًا أمريكيًا، وبذلك تُستكمل عملية "جني الأرباح والزيادة" في حلقة مغلقة.
بالنسبة لـ 99% من متداولي الفوركس الأفراد ذوي رأس المال الصغير، فإن "التوسع" و"التحكم في المراكز" ليسا مجرد استراتيجيات اختيارية؛ بل هما أساسيان للبقاء في السوق. يمتلك مستثمرو التجزئة رأس مال محدود، وهم أقل قدرة على تحمل المخاطر بكثير من المتداولين المؤسسيين. إذا لم يعتمدوا استراتيجية المضاربة السريعة، وبدلًا من ذلك، قاموا بزيادة وزن مراكزهم بشكل تعسفي، فإنهم يخاطرون بالخسارة أو الوقوع في فخ تباطؤ السوق (مثل فجوة في سعر الصرف ناجمة عن أخبار الاقتصاد الكلي أو انعكاس حاد في الاتجاه) بسبب خسارة واحدة تتجاوز حد تحمل حسابهم، مما يقضي تمامًا على فرص التداول المستقبلية. على سبيل المثال، إذا وضع مستثمر تجزئة جميع أمواله في مركز طويل واحد مقابل اليورو مقابل الدولار، وانخفض اليورو بسبب خفض مفاجئ لسعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، فقد يخسر حسابه أكثر من 50٪ في غضون يوم أو يومين من التداول، مع انتعاش فوري ضئيل. ومع ذلك، إذا اعتمدوا استراتيجية المضاربة السريعة (مثل تقسيم الأموال إلى ثلاث شرائح، مع استثمار 30٪ فقط في الشريحة الأولى)، حتى لو واجهوا نفس الانخفاض، فإن الخسارة الواحدة لن تمثل سوى حوالي 10٪ من حسابهم، مما يترك لهم أموالًا لتعديل استراتيجيتهم وتعويض الخسائر في تقلبات السوق اللاحقة. لذلك، بالنسبة لمستثمري التجزئة، يُعدّ عدم تقسيم مراكزهم والتحكم بها بمثابة "مقامرة باتجاهات السوق"، مما يجعل البقاء على المدى الطويل في سوق الفوركس شديد التقلب شبه مستحيل.

في تداول الفوركس، يُعدّ فقدان الثقة من أخطر النتائج التي قد يواجهها المتداول. فالثقة ضرورية للحفاظ على عقلية مستقرة في سوق معقد ومتقلب. بمجرد فقدان الثقة، قد يقع المتداولون في فخ الحذر المفرط أو الاندفاع، مما يُضعف قدرتهم على اتخاذ القرارات.
في تداول الفوركس، قد يتعرض المتداول الذي يحقق مكاسب كبيرة تليها خسائر كبيرة لصدمة نفسية كبيرة، مما يؤدي إلى فترة طويلة من الإحباط. قد يستغرق التعافي من هذه الحالة النفسية ستة أشهر أو حتى عام. لا تؤثر هذه الصدمة النفسية على قرارات التداول فحسب، بل قد تؤثر سلبًا أيضًا على صحته النفسية بشكل عام.
في الحياة الواقعية، تشير الظواهر النفسية إلى أن ما يخشاه الناس حقًا ليس الخسارة، بل استعادة المكاسب. تشبه هذه الظاهرة شخصًا تسلق أخيرًا حافة بئر، ملقيًا نظرة خاطفة على المساحة الشاسعة، ليسقط مجددًا. التأثير النفسي لهذه التجربة أشد بكثير من مجرد التعرض للخسارة.
ثقة المتداول أمر بالغ الأهمية في تداول الفوركس. لتجنب تحويل الأرباح الكبيرة إلى خسائر فادحة، يحتاج المتداولون إلى تبني استراتيجيات فعالة لإدارة الضغط النفسي. تُعد الاستراتيجية الخفيفة وطويلة الأجل خيارًا أكثر استقرارًا. من خلال العمل بمركز خفيف، يمكن للمتداولين التحكم في المخاطر وتجنب التأثير النفسي للتقلبات الكبيرة في صفقة واحدة. يساعد التداول طويل الأجل على تخفيف تأثير تقلبات السوق قصيرة الأجل، مما يسمح للمتداولين بالحفاظ على حالة من التوازن النفسي المستدام. مع أن هذه الاستراتيجية قد لا تحقق أرباحًا طائلة، إلا أنها يمكن أن تتجنب الخسائر الكبيرة بفعالية، وبالتالي تحافظ على الاستقرار النفسي.
يتمتع المتداولون الذين يتبنون استراتيجية خفيفة وطويلة الأجل بأداء أكثر مرونة في تداول الفوركس. لا تقتصر فعالية هذه الاستراتيجية على تجنب النكسات النفسية الناتجة عن تحول الأرباح الكبيرة إلى خسائر فادحة فحسب، بل تخفف أيضًا من خوف الخسائر المتقلبة وتحد من الجشع الناتج عنها. في المقابل، يُعد التداول قصير الأجل ذو الأوزان الثقيلة أكثر عرضة للتأثيرات العاطفية. فنظرًا لتقلبات السوق قصيرة الأجل المتكررة، قد يتخذ المتداولون ذوو المراكز الكبيرة قرارات خاطئة في كثير من الأحيان، مما يزيد من احتمالية تحول الأرباح الكبيرة إلى خسائر فادحة. لا يزيد هذا الأسلوب من التداول من الضغط النفسي فحسب، بل قد يُؤدي أيضًا إلى فقدان المتداولين لمسارهم وسط تقلبات السوق.
لذلك، ينبغي على متداولي الفوركس إعطاء الأولوية للإدارة النفسية واختيار استراتيجيات التداول التي تناسبهم للحفاظ على عقلية مستقرة وتحقيق أداء تداول جيد.

في سوق تداول الفوركس ثنائي الاتجاه، يجب على المتداولين ترسيخ فهم أساسي: عندما يتعمد أحدهم دمج منطق التداول ومبادئ التشغيل التي يمكن شرحها ببساطة في تفسيرات معقدة وغامضة، غالبًا ما يكون هناك دافع خفي وراء ذلك - إما لتغطية نقائصه المعرفية أو للاستفادة من عدم تماثل المعلومات.
على سبيل المثال، يُفكك بعض "الخبراء" "استراتيجيات تتبع الاتجاه" الأساسية إلى "نماذج رنين مكاني زماني متعددة الأبعاد"، ويُدمجون "قواعد وقف الخسارة وجني الأرباح" البسيطة على أنها "خوارزميات تحوط ديناميكية من المخاطر"، مستبدلين التفسيرات المباشرة بسيل من المصطلحات المُصطنعة والصيغ المعقدة. يجب أن يكون المتداولون صافي الذهن في هذه الحالة: يجب أن يتوافق منطق التداول القيّم حقًا مع مبادئ السوق وأن يكون سهل الفهم. إن التعقيد المتعمد للقضايا البسيطة يُنشئ في جوهره "حواجز معلوماتية"، ويُضلّل المتداولين العاديين ويُوهمهم بأن "عدم الفهم يُعادل الخبرة"، مما يُحقق هدف الحث على الدفع والترويج لخدمات غير فعّالة.
المنطق الأساسي لتداول الفوركس بسيط وواضح ومتسق مع الحقيقة المطلقة بطبيعته - فمبادئه الأساسية تبقى ثابتة بتقلبات السوق ولا تتطلب أي تفسير مُعقّد. ومن جوهر التداول، يكمن سر الربحية في "اتباع الاتجاه وإدارة المخاطر": دخول السوق عند ظهور اتجاه صعودي أو هبوطي واضح؛ والحد من الخسائر الفردية من خلال أوامر وقف الخسارة الصارمة؛ وضمان أمان الحساب من خلال إدارة رشيدة للمراكز. هذا المنطق بسيط كالمبدأ التجاري "اشترِ بسعر منخفض وبع بسعر مرتفع". فهو لا يترك مجالًا للتفسير المُبهم ولا يتطلب أي دعم نظري ميتافيزيقي. يشير ما يُسمى "الحقيقة المطلقة" إلى هذا المنطق الأساسي، الذي لا يتأثر بضجيج السوق قصير الأجل، والذي أثبت فعاليته على المدى الطويل. لا يتطلب أي تحسينات مُعقّدة، بل مجرد تحقق مُستمر من خلال الممارسة والتنفيذ المُثابر من قِبل المتداولين.
في سوق الصرف الأجنبي، يُعدّ تعقيد منطق التداول البسيط تكتيكًا شائعًا تستخدمه العديد من مؤسسات التدريب وما يُسمى بـ"مدربي التداول". هدفهم النهائي هو إخفاء نقص المعلومات القيّمة والاستفادة منها. ويمكن تقسيم هذه الممارسات تحديدًا إلى فئتين نموذجيتين. الفئة الأولى تتضمن "التغليف الغامض"، الذي يُعمّد إخفاء المنطق الأساسي للتداول من خلال ربط نتائج التداول بـ"التصوف الفلكي والدوري"، أو استبدال تحليل السوق الموضوعي بـ"مشاعر السوق" أو "نظريات مؤامرة التلاعب بالسوق"، مما يُعمّق بشكل كبير المنطق الأساسي للتداول. هذا العرض الغامض والعميق ظاهريًا يُخفي نقص الاستراتيجيات العملية، مما يدفع الطلاب إلى دفع ثمن النهج "العميق" دون فهم العملية العملية في النهاية. أما الأسلوب الآخر فيتمثل في "العرض المُفرط في التكرار"، والذي يُضيف، عند شرح نقاط المعرفة الأساسية، وفرةً من الأطر النظرية غير ذات الصلة، والبيانات التاريخية، وتحليلات الارتباط بين الأسواق، مُوسّعًا شرحًا مدته خمس دقائق لـ"تقنيات استخدام المتوسط ​​المتحرك" إلى "تحليل شامل لنظام المتوسط ​​المتحرك" مدته ثلاث ساعات. هذا النهج "المُفرط في التعقيد" يُضعف المحتوى القيّم بمعلومات غير فعّالة، مما يجعل الطلاب يشعرون بأنهم مُحاصرون في معضلة "تعلم الكثير دون الجوهر"، مما يدفعهم إلى الاستمرار في دفع تكاليف دورات لاحقة. الهدف النهائي لكلا النهجين هو خلق شعور زائف بالخبرة من خلال "التعقيد"، وإخفاء عجزهم عن تقديم حلول تداول فعّالة وتحقيق ربحية مستدامة.

في تداول الفوركس، يُشبه إدراك المتداول للسوق ذاكرة عضلية مُتشكلة من خلال تدريب طويل الأمد.
يتراكم هذا الحس السوقي تدريجيًا من خلال ممارسات تداول لا تُحصى، ليصل في النهاية إلى مستوى عالٍ من المهارة. يستطيع المتداولون التفاعل بسرعة مع تقلبات السوق بهذه الحسية، تمامًا كما يعتمد الرياضيون على ذاكرة العضلات لأداء المناورات الصعبة.
في الحياة الواقعية، تتجلى آداب السلوك الاجتماعي بأشكال متعددة، مثل المصطلحات الرسمية، والعبارات المبتذلة، والأكاذيب، والكلام الفارغ. كما تُشكل هذه العادات اللغوية نوعًا من "ذاكرة العضلات" لدى بعض الناس. من خلال الاستماع بعناية، يمكننا تمييز الخلفية المهنية للشخص من خلال هذه السمات اللغوية. تعكس هذه الظاهرة الطبيعة المميزة للسلوك البشري واللغة.
في تداول الفوركس، غالبًا ما يُثبط المتداولون الناجحون همة العديد من الوافدين الجدد. ويرجع ذلك إلى أن تداول الفوركس طريقٌ صعبٌ للغاية نحو النجاح. فهو لا يختبر قدرة المتداول الشاملة فحسب، بل يُمثل أيضًا تحديًا شاملًا. وأي تقصير قد يُؤدي إلى تكبد المتداول خسائر فادحة في السوق. تغطي هذه المهارة الشاملة جوانب عديدة: التحليل الفني، والجودة النفسية، وجمع المعلومات، وإدارة رأس المال، والوعي بالمخاطر، والتحكم فيها. بدءًا من البناء الأولي لنظام التداول، مرورًا باختبارات السوق الدقيقة، وجمع البيانات والتحسين المستمر للنظام، وصولًا إلى بناء نظام تنفيذ دقيق، تُعدّ كل حلقة أساسية لا غنى عنها. علاوة على ذلك، يجب أن يحقق كل جانب التميز.
ومع ذلك، يُكافح معظم المتداولين لاختراق المستوى الفني. ويستمر العديد من المتداولين ذوي الخبرة، رغم خبرتهم التي تمتد لعقد أو أكثر، في خسارة أموالهم. ليس ذلك لأن مهاراتهم ليست متطورة، بل لأن فهمهم ليس شاملاً. تنبع هذه القيود المعرفية في المقام الأول من حقيقة أن معظم المتداولين يستثمرون ويتداولون بمفردهم، مما يُصعّب عليهم تحديد نقاط ضعفهم ومجالات التحسين. إذا تغلب المتداول على هذه العقبات وحقق النجاح، فغالبًا ما يجد التداول مملًا للغاية. عند هذه النقطة، لا يعود التداول مليئًا بالجشع والخوف، بل يصبح مجرد عمل عادي.

في سوق تداول الفوركس ثنائي الاتجاه، غالبًا ما يُظهر متداولو التجزئة قصيري الأجل ذوو رؤوس الأموال الصغيرة ميلًا غير طبيعي للعمل بطريقة تتحدى الطبيعة البشرية. يكمن جوهر هذا الميل في التناقض الجوهري بين رؤوس أموالهم الصغيرة والسعي لتحقيق أرباح سريعة.
غالبًا ما يكون هؤلاء المتداولون مقيدون برأس مالهم. فبينما يحرصون على تعظيم العوائد بسرعة من خلال التداول قصير الأجل لتعويض رأس مالهم المحدود، إلا أنهم يفتقرون إلى قدرات التحوط من المخاطر الناضجة والصبر. تتناقض هذه الرغبة مع التقلبات الشديدة وعدم اليقين المتأصلين في سوق الصرف الأجنبي، مما يؤدي إلى سلسلة من السلوكيات غير الأخلاقية. على سبيل المثال، يمنعهم الجشع من جني الأرباح، مما يؤدي إلى جني الأرباح؛ ويمنعهم الخوف من تقليل الخسائر، مما يزيد من تفاقمها؛ وحتى في حرصهم على تعويض الخسائر، فإنهم غالبًا ما يزيدون من مراكزهم، ملاحقين الأسعار الصاعدة والهابطة، مما يزيد من مخاطر التداول. في جوهره، هذا السلوك غير الأخلاقي ليس خيارًا واعيًا من قبل مستثمري التجزئة؛ بل هو النتيجة الحتمية للحاجة الملحة إلى "جني أرباح سريعة" برأس مال صغير، مما يتعارض مع قوانين السوق المتأصلة.
لا يتعمد اللاعبون الرئيسيون في سوق الصرف الأجنبي (مثل البنوك الاستثمارية والمؤسسات الكبرى وصناديق الثروة السيادية) تصميم فخاخ "غير أخلاقية" لمستثمري التجزئة. المنطق الأساسي وراء سلوكهم هو "لعبة الطرف المقابل". بالنسبة لكبار المتداولين، يُعدّ مستثمرو التجزئة أطرافهم المقابلة الطبيعية. تعتمد استراتيجياتهم التجارية على سيولة كافية في السوق ودعم الطرف المقابل لتسهيل فتح وإغلاق صفقات كبيرة وتحقيق الأرباح. إذا كان اتجاه تداول كبار المتداولين متوافقًا تمامًا مع متداولي التجزئة، فهذا يعني نقصًا في دعم الطرف المقابل، مما يُصعّب تدفق رؤوس الأموال الكبيرة إلى السوق وخارجها، وقد يؤدي حتى إلى نقص السيولة بسبب نقص الأطراف المقابلة. لذلك، في حين قد تبدو عمليات كبار المتداولين "مُعاكسة" لسلوك مستثمري التجزئة، إلا أنها مُصممة أساسًا لحماية رؤوس أموالهم، بدلًا من استهداف متداولي التجزئة بشكل نشط. ما يعتبره متداولو التجزئة "غير إنساني" هو في الواقع شرٌّ لا بد منه لكبار المتداولين للحفاظ على السيولة وجدوى التداول في ظلّ منافسة الأطراف المقابلة.
يُملي تصميم سوق الصرف الأجنبي أساسًا هيكلًا "يخسر فيه الأكثر، ويربح فيه القليل". ويتم الحفاظ على هذا الهيكل من خلال استغلال نقاط الضعف البشرية - وخاصةً نقاط ضعف متداولي التجزئة ذوي رؤوس الأموال الصغيرة والتداول قصير الأجل. بفضل آلية التداول ثنائية الاتجاه، والرافعة المالية العالية، وتقلبات السوق اللحظية، يُغذّي السوق باستمرار جشع المستثمرين الأفراد (مثل وهم مضاعفة أموالهم من خلال استغلال موجة من المكاسب) وخوفهم (مثل القلق من تفويت الفرصة إن لم يتصرفوا بسرعة). علاوة على ذلك، تُضخّم عشوائية ظروف السوق قصيرة الأجل رغبة المستثمرين الأفراد في التنبؤ بالسوق، مما يجعلهم أكثر عرضة لمخاطر "التداول بناءً على الحدس" و"مطاردة الصعود والهبوط". في نهاية المطاف، وبدافع الضعف البشري، غالبًا ما يتخذ المستثمرون الأفراد قرارات تتعارض مع اتجاهات السوق طويلة الأجل. حتى عندما يُتكبّدون خسائر، غالبًا ما يُعزونها إلى "أخطاء تقدير الذات" بدلًا من المنطق الكامن وراء تصميم السوق. هذه "الخسارة المقبولة" هي بالتحديد مفتاح استغلال السوق للضعف البشري لتحقيق "خسارة مُغلقة للأغلبية".
تظهر المشاكل الشائعة بين متداولي التجزئة، وأصحاب رؤوس الأموال الصغيرة، ومتداولي الأجل القصير (مثل الجشع، والخوف، وكثرة التداول، والاعتماد على التوقعات) جليةً لدى جميع المشاركين في السوق تقريبًا، إلا أن معالجة هذه المشاكل جوهريًا أمرٌ صعب. تنبع هذه المشاكل الجوهرية من ثلاثة قيودٍ لا يمكن التغلب عليها: أولًا، القيود المعرفية المتعلقة بـ"التنبؤ بالمستقبل" - فلا يمكن لأي متداول التنبؤ بدقة بالتقلبات قصيرة الأجل في سوق الفوركس. حتى الاعتماد على التحليل الفني والأساسي لا يؤدي إلا إلى زيادة الاحتمالات، وليس القضاء على عدم اليقين. غالبًا ما يدفع هوس مستثمري التجزئة بـ"أرباح مؤكدة" إلى اتخاذ قراراتٍ غير عقلانية. ثانيًا، قيود أدوات "أنظمة التداول" - لا يوجد نظام تداول "مضمون الربح". يعتمد أي نظام على ظروف السوق وإدارة المخاطر المحددة. ونظرًا لمحدودية حجم رأس مالهم وقدراتهم الفنية، يجد مستثمرو التجزئة صعوبةً في بناء نظام تداول شامل يناسبهم، وقد ينخدعون بأنظمة "مضمونة الربح" زائفة. ثالثًا، محدودية قوة "سحق الاحتمالات" - سوق الفوركس في جوهره لعبة محصلتها صفر، حيث يسحق الكبار الصغار. يتمتع اللاعبون الرئيسيون، مستفيدين من حجم رؤوس أموالهم، ومزايا المعلومات (مثل بيانات الاقتصاد الكلي الآنية وتقارير البحوث المؤسسية)، وفرقهم الفنية، وأدوات التحوط من المخاطر، بميزة مطلقة في هذه اللعبة. من منظور احتمالي، فإن "حصاد" المستثمرين الأفراد من قبل اللاعبين الرئيسيين ليس أمرًا عرضيًا؛ بل هو "حدث ذو احتمالية عالية للغاية" ناتج عن التأثيرات المشتركة للقوة المالية، وعدم تماثل المعلومات، ومزايا الأدوات. حتى لو أدرك المستثمرون الأفراد المشكلة، فإنهم يجدون صعوبة في التغلب على هذه القيود الثلاثة، مما يجعل المعضلة بطبيعتها غير قابلة للحل.




13711580480@139.com
+86 137 1158 0480
+86 137 1158 0480
+86 137 1158 0480
z.x.n@139.com
Mr. Z-X-N
China · Guangzhou